خسارتهای وارده به کشاورزان و دامداران جبران میشود
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۳۲۷
محمد مخبر پس از بازدید از چاه نیمههای منطقه سیستان و برخی گلخانههای آسیبدیده کشاورزان از سرما،گفت: با وجود برخی هجمهها و فشارهای دشمنان به زودی شاهد گشایشهای خوبی در کشور خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم محور اصلی برنامههای توسعه دولت هستند، خاطرنشان کرد: بستر حضور و فعالیت مردم در پیشرفت کشور در این دولت فعال شده است و دولت بعنوان تسهیل گر در کنار مردم و بخش خصوصی برای توسعه همه جانبه کشور حضور خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مخبر با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم اظهارکرد: گامهای بلندی در زمینه اشتغال و مسکن برداشته شده است و به رغم برخی کارشکنی ها، سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در حوزههای مختلف کشور برنامه ریزی شده و در حال انجام است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان سیستان و بلوچستان گفت: استان سیستان و بلوچستان با مزیت همجواری در کنار دریا و سفرههای آب زیرزمینی نباید با مشکلات خشکسالی و کم آبی روبرو باشد و دولت برنامه دارد تا با اجرای طرح انتقال آب از دریا، استخراج آبهای ژرف و پیگیری حقابه هیرمند مشکلات کم آبی استان ظرف دو، سه سال آینده برطرف شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارات وارده به دامداران و کشاورزان منطقه سیستان پس از سرمازدگی هفتههای اخیر، تصریح کرد: در این سفر تصمیمات خوبی برای ارایه کمکها و تسهیلات مالی به گلخانهها و دامداریهایی که از خشسالی و سرمازدگی دچار آسیب شده اند، اتخاذ میشود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات سوخت استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: جایگاههای سوخت در این استان متناسب با جمعیت و وسعت وجود ندارد و با برگزاری جلسات در این سفر و با حضور وزیر نفت برنامهها و طرحهایی برای حل مشکل جایگاههای سوخت بررسی و پس از تایید اجرا میشود.
مخبر به حساسیت و علاقمندی مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور نسبت به منطقه سیستان و بلوچستان اشاره و تاکید کرد: افتتاح خط ریلی زاهدان–خاش موجب خرسندی مقام معظم رهبری شد و رئیس جمهور نیز پس از بروز برخی مشکلات طی روزهای گذشته در این استان تیمی از دولت را مامور کرد تا مسائل این استان هر چه سریعتر پیگیری و برطرف شود.
وی در پایان این جلسه با اشاره به سرمای روزهای گذشته در این منطقه و گرانی قبضهای برق اعلام کرد که برای جبران این مسأله در این سفر تصمیم گیری میکنیم.
گفتنی است: پیش از ورود معاون اول رئیس جمهور به فرمانداری ویژه زابل برخی از شهروندان این منطقه برای گفتگو با وی جمع شده بودند که مخبر نیز با حضور در میان آنها به دغدغهها و مشکلات شان گوش سپرد و قول داد پیگیریها و مساعدتهای لازم برای حل مشکلات مردم انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهاد کشاورزی خسارت کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب اعتبارات جهت جبران خسارات سیل اخیر
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشستی با حضور محمدعلی حاتمی زاده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیر آب و خاک و مسئولین دفاتر در خصوص خساراتِ سیل اخیر و مسائل مربوط به حوزه آب و خاک در محل دفتر این مدیریت برگزار شد.
بشارتی مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ضمن خوشامدگویی به رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار داشت: دستگاههای متولی با همکاری جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر نسبت به پیگیری، جذب و نظارتِ اعتبارات مربوطه، جهت جبران خسارات سیل اخیر اقدام نمایند.
عزیزیان معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز اضافه کرد: بازدیدهای مستمر توسط کارشناسان، جهت بررسی و برآورد خسارت سیل صورت گرفته و اکنون میتوان با کمکهای بلاعوض و اعتبارات مربوطه توام با مشارکت مردم در صدد جبران خسارت سیل اخیر اقدام نمود.
حاتمی زاده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان نیز گفت: در تخصیص اعتبارات دولتی، اولویت با پروژههایی میباشد که در افزایش تولید نقش بسزایی داشته و پروژههایی که در آن تغییر کاربری صورت گرفته، علاوه بر در نظر گرفتن وجه حقوقی کیفری برای مسببین، هیچ گونه اعتبارات دولتی در این راستا به آنها تعلق نخواهد گرفت.